مقال

 

القانون والفافون

من منا لا يعرف أهمية الفافون في الصناعة وخاصة في صناعة القدور والعلب،  ومن منا لا يعرف طبيعة رد فعل القدر المصنوع من الفافون عند ضربه او حكه بحجر، فهذه المادة لها من المواصفات والفوائد ما لا يمكن للأنسان الأستغناء عنها فتجدها في كل بيت وفي كل مصنع وتجدها ايضا في منشئآت الدولة، ويحاول الصنّاع تشكيل الفافون باشكال عديدة لخدمة الأنسان ليدخل في مطبخه ويدخل في تعليب وحفظ الغذاء وأستخدامات لا حصر لها ، وهكذا القانون ، فيتم صياغة بنوده وفق متطلبات المجتمع وتجاوزه يعني عقوبة وجزاءا لمن خرق بنوده وهو بطبيعة الحال الرد الفعل الطبيعي للقانون بحق مخالفيه الذين حاول ضربه بعرض الحائط والتجاوز عليه ، كما يحدث لسائق السيارة الذي أوقف سيارته في موقف يمنع فيه وقوف المركبات رغم وجود دلائل تشير إلى ذلك ، فتسحب أجازته او تفرض عليه غرامة يستحقها نتيجة مخالفة قانون المرور، فكان رد فعل القانون قويا على مخالفيه كما يفعل الفافون عند طرقه ليصدر أصواتا ، وقد تكون أصوات أستغاثة جراء الطرق عليه.

لكن هذا ليست قاعدة عامة فهناك من الدول من يُنتهك فيها القانون عشرات المرات في اليوم الواحد دون رد فعل واحد ، او قد يكون خجولا ، ليس بسبب بنود القانون لكن بسبب المراقبة الضعيفة لتطبيق القانون او بسبب تدخل مسؤوليين حكوميين لمنع تطبيقه او تنفيذه، في الوقت الذي يبقى الفافون يصدر ردود افعال مختلفة عند طرقه وتشكيله دون ان يتمكن أولئك المسؤوليين من وقف رد فعله  الطبيعي.

لقد أتهم القانون في العراق بعدة أوصاف، لا أريد التطرق إليها جميعا ، لكن ما دعاني إلى الدفاع عن الفافون في هذا الأسطر الا بسبب وصف القانون العراقي بالفافون فقد ظلم الفافون ظلما كبيرا عندما أطلق أسمه على القانون العراقي ، ولو كان حمروابي يعلم بان القانون في العراق سيصبح منتهكا ومستنفذا للمعاني السامية للجأ إلى قانون فافوني ليكون أكثر صلابه يصدر صوتا عند أنتهاكه.